به گزارش«نماینده»، علی ربیعی در برنامه "نگاه یک" شبکه یک سیما، گفت: حدود ۸۰ درصد اعتراض نکردند و از آنهایی که اعتراض کردند حدود ۶۶ درصد را برگرداندیم و تضمین گرفتیم که اگر خطا کردیم جبران می کنیم و اگر خطا نکردیم آن مقدار از یارانه های پرداختی از آنها کسر خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه درباره تأمین مالی از طرف نظام بانکی گفت: در کشور ما بانک همیشه یک ابزار بوده است ولی در دولت در نرخ تورم نشان دادیم که بانک را به عنوان یک ابزار نمی خواهیم بلکه می خواهیم برای همه سیاست هایمان ببینیم.

ربیعی افزود: دخالت بانک در این دوران برای تحریک اشتغال ضروری است.

وی گفت: ما در صندوق کارآفرینی امید بر روی دادن وام به پشتیبان ها کار می کنیم.

ربیعی افزود: البته درباره تضمین، کمی دچار مشکل هستیم و با روش های فعلی بانکی تضمین ها جور در نمی آید و به سمت فرد می رود و بنگاه ها هم شرکت محسوب نمی شوند و ما در حال مطالعه بر روی این موارد هستیم.

وی در ادامه درباره پایین بودن دستمزد کارگران و تناسب آن با خط فقر گفت: باید سعی کنیم شرایطی ایجاد کنیم تا کارفرما بتواند حقوق کارگران را پرداخت کند و شغل ها حذف نشود و کارگر هم زندگی با کرامتی داشته باشد.

ربیعی ادامه داد: در شرایطی هستیم که رکود اساسی را تجربه کردیم و سال ها مزد پایین ماند و تورم افزایش یافت و میان مزد و تورم شکاف ایجاد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:‌باید شرایطی ایجاد کنیم که هم حقوق را افزایش دهیم و هم به کارفرما فشار وارد نشود که کارگر را اخراج کند.

ربیعی با تاکید براینکه باید تلاش کنیم تا رشد اقتصادی ایجاد کنیم، افزود:بنا بر اعتقاد ‌برخی کارشناسان و محاسبات سازمان برنامه و بودجه هر یک درصد رشد، ۱۰۰ هزار شغل ایجاد می کند و برای ایجاد هر یک درصد رشد حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز است.  

وی با بیان اینکه باید عرضه و تقاضای کار متناسب باشد گفت:‌ از سال ۸۴ تا ۹۲ نرخ مزد متوسط حدود ۲ درصد از نرخ تورم پایین تر بود.

ربیعی افزود:‌در سال اول دولت یازدهم ۲۵ درصد حقوق را افزایش داد که در عمل ۳۱ درصد بود و سال گذشته با تورم ۱۵ درصدی ۱۷ درصد دستمزد را افزایش دادیم.  

وی ادامه داد : برای بازنشستگان تأمین اجتماعی دو سال پیاپی ۲۵ درصد و یک سال هم ۱۵ درصد افزایش دادیم و حدود ۶۵ درصد در طول سه سال افزایش دادیم.  

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: البته قبول دارم که این افزایش ها باید بیشتر از این باشد اما باید شرایط کشور را در نظر بگیریم و اقداماتی انجام دهیم تا مشاغل را حفظ کنیم.

ربیعی افزود:‌تورم و سبد هزینه اصلی کارگری باید مبنای تعیین دستمزد و افزایش آن قرار گیرد اما تا کنون مبنا بر روی تورم بوده است.

وی گفت:‌دولت هم باید فکر بیکاران و هم کارگران و هم کارفرما باشد بنابراین دیدگاه های خاص خودش را دارد.

ربیعی درباره نسبت نرخ دستمزد در قیمت تمام شده در کشورمان گفت:‌ این نسبت در شغل های خدماتی ۳۰ درصد و در بنگاه های غیردانشی بالاتر است و در پتروشیمی و صنایع بزرگ به ۳ درصد هم می رسد.

وی افزود : این نسبت در صنایع خرد بالاتر می رود زیرا این صنایع بیشتر متکی به نیروی کار هستند.

ربیعی گفت:‌باید به سمتی برویم که آن قدر تقاضا برای شغل افزایش یابد تا کارگر شغل مورد نظر خود را انتخاب کند.

وی درباره طرح کارت تسهیلاتی خرید کالا هم گفت: اجرای این طرح را ابتدا با بازنشسته ها آغاز می کنیم و سپس برای کارگران هم در نظر خواهیم گرفت.  

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در جهت اجرای طرح مسکن اجتماعی هم اقدامات فشرده ای انجام شده است، افزود: صندوق مسکن کارگری هم در حال پیگیری است و تحویل خانه ها را در آینده خواهیم داشت.

ربیعی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۱۰ میلیون نفر از کارگران را که بیمه نداشتند در قالب بیمه سلامت، بیمه کرد که بیش از ۹۰ درصد آنان از کارگران غیررسمی هستند.  

وی با بیان اینکه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل در بخش تعاونی هاست،  افزود: ذهنیت ها باید درباره تعاونی ها اصلاح شود زیرا آگاه به ارزش واقعی تعاونی ها نیستیم.

ربیعی با بیان اینکه بخشی از مردمی کردن اقتصاد با تعاونی ها امکان پذیر است گفت: تعاونی ها راهی برای آموزش مردم و افزایش انگیزه های مردم و تسهیلات مالی است و در ایجاد اشتغال نقش زیادی دارند.

وی با اشاره به اینکه برنامه های مختلفی برای تعاونی ها داریم افزود: ترویج فرهنگ تعاونی، توانمندسازی منابع انسانی، توسعه مدیریت و ایجاد شبکه های تعاون از جمله این برنامه هاست.

ربیعی گفت: در مدت یک سال با ۳۰ استان در این باره تفاهمنامه امضا و ۶ منطقه تعاونی برای پوشش همه استان هاایجاد کردیم.

وی با تاکید بر اینکه مسیر تعاونی ها را باید به سمت اشتغال و توانمندسازی ببریم افزود: اکنون ۱۲ درصد اشتغال جهان یعنی شغل ۲۵۰ میلیون نفر در جهان در تعاونی هاست.

هدف ما توسعه آمایش اشتغال و آموزش عالی است 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: هدف دولت یازدهم توسعه آمایشی اشتغال و آموزش عالی است و باید تناسب آموزش های عالی و حتی آموزش و پرورش با نیازهای بازار کار و مزیت های اقتصادی کشور در سطح منطقه ای و جهانی به طور کامل ایجاد شود.

ربیعی تصریح کرد: متأسفانه بررسی ها نشان می دهد در برخی استان ها تناسب میان بازار کار و مزیت های اشتغال زایی با خدمات آموزش عالی در آن استان به ۲۰ درصد و در بهترین حالت به ۳۰ درصد می رسد و ادامه این روند به گسترش بیکاری منجر می شود.

وی گفت: هدف ما این است که رسته های شغلی را در همه استان ها به طور کامل شناسایی و متناسب با آن برای توسعه خدمات آموزش عالی و مهارت های فنی و حرفه ای برنامه ریزی کنیم که به طور نمونه در ۶ استان آغاز شده است.

ربیعی افزود: باید از توسعه مشاغل خانگی به سمت توسعه مشاغل خرد و در ادامه مشاغل صنایع کوچک، میانی و در نهایت به بنگاه های بزرگ برسیم و باید وارد بازارهای جهانی شویم و با تحقق ایده تولید محلی برای بازار جهانی می توانیم سالانه ۸۰۰ هزار یا بیشتر شغل ایجاد کنیم و با تولید خوب هم باید پدیده قاچاق کالا را حذف کنیم.

وی گفت: به طور مثال در حوزه زعفران با حذف پدیده فروش فله ای توانستیم برای ۱۰۰ هزار نفر شغل ایجاد کنیم و در صنعت کفش که شاید مزیتی دیده نمی شد در استان های خراسان رضوی و آذربایجان شرقی اقدامات خوبی شده است و با بهبود طراحی ها که از کارشناسان ایتالیایی هم کمک گرفته ایم دستاوردهای خوبی داریم و حتی می توانیم با برندهای برتر در بازارهای جهانی حضور پیدا کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از مشکلات وجود حلقه های مفقوده ای است که در زنجیره اقتصاد محلی، ملی و جهانی ایران دیده می شود که در صنعت سنگ این حلقه مفقوده به طراحی مربوط می شود و می توانیم با بهبود این وضعیت و تنوع تولید حضور خوبی در بازارهای جهانی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: باید این باور فرهنگی که تحصیلات دانشگاهی به معنای استخدام در نهادهای دولتی است و شغل هم فقط به معنی استخدام است، از بین برود و مردم به کارآفرینی روی آورند و بخش دولتی دیگر تاب ورود نیروهای جدید را ندارد.

ربیعی گفت: روستاهای ما در حوزه گردشگری ظرفیت خوبی دارند و در استان سمنان چند روستای گردشگری به عنوان الگو انتخاب شده اند که رئیس جمهور در سفر استانی شاید از آنها بازدید کند.

وی افزود: صنایع روستایی هم برای ما مهم است و به سمت تفاهم های دوجانبه، سه جانبه و چند جانبه با دستگاه های مختلف رفته ایم که حدود پنج هزار میلیارد تومان از منابع خرد این دستگاه ها برای حمایت از اشتغال زایی جمع آوری شده است و در بلندمدت هم باید به سمت نوآوری برویم.

ربیعی درباره اینکه چرا دولت از صنعت خودروسازی به عنوان بنگاه بزرگ حمایت کرد در حالی که می شد از این تسهیلات در بخش های صنایع خرد و کوچک دستاوردهای زیادی ایجاد کرد، گفت: صنعت خودروسازی پیوند پیشین و پسین زیادی در اقتصاد ملی دارد و با تحریک طرف های تقاضای صنعت خودروسازی در واقع از صنایع قطعه سازی و بنگاه های کوچک حمایت شده است.

وی افزود: بانک مرکزی مکلف شده است بسته تأمین مالی برای رسته های شغلی منتخب و بنگاه های کوچک را به شورای عالی اشتغال ارائه کند که سهم آنها از دریافت تسهیلات اندک است و به روش های ویژه ای برای تأمین مالی نیاز است و از صندوق ضمانت تعاون هم خواسته ایم که تسهیلات خود را به سمت بنگاه های خرد و کوچک هدایت کند.

وزیر تعاون گفت: هدف ما رسیدن به نرخ بیکاری تک رقمی تا پایان سال ۹۶ است و علاوه بر سیاست های کوتاه مدت و میان مدت تلاش می کنیم دولت یازدهم با رویکردهای علمی و متناسب با مزیت های اقتصادی کشور بنیان های مستحکمی را برای بازار کار ایجاد کند و حتماً آموزش فنی و حرفه ای را در محیط های آموزش و پرورش و دانشگاهی توسعه خواهیم داد و ۵۵۰ کارگاه آموزش مهارت فنی هم در کنار دانشگاه ها ایجاد شده است.

ربیعی افزود: ما هرگز ادعا نمی کنیم که کارهای ما کاستی نداشته است اما دولت بیشترین تلاش را می کند که دستاوردهای خوبی در حوزه بازار کار داشته باشد و با احترام به تلاش دولت های گذشته، همه تجارب را بررسی کرده ایم و باید تسهیلات را به طور دقیق در محل ها و رسته های شغلی منتخب و مطالعه شده تخصیص دهیم و همچنین این تسهیلات باید در محل مورد نظر هزینه شود و انحراف هزینه نداشته باشد.

وی گفت: باید آمایش توسعه اشتغال با آمایش توسعه دانشگاه ها همگرا باشد.

ربیعی افزود: امروزه یک کارگر ماهر درآمد بیشتری دارد و یک جوشکار ماهر تا ماهی سه میلیون تومان هم درآمد کسب می کند و باید هم سواد بالایی داشته باشیم و هم مهارت بالایی کسب کنیم و صرف مدرک گرفتن نباید به معنی یافتن شغل باشد بلکه باید مهارت های کارآفرینی را هم یاد بگیریم.

وی گفت: طرح ارتقای شایستگی های حرفه ای دانشجویان و دانش آموختگان آغاز شده است و در آینده توسعه خواهد یافت.

رشد اقتصادی کشور با اشتغال توأم نیست

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اشتغال و بیکاری فقط یک مسئله اقتصادی نیست بلکه مسئله اجتماعی و فرهنگی نیز هست.

ربیعی افزود: اشتغال و بیکاری مربوط به یک دستگاه، بخش و حوزه نیست بلکه موضوعی ملی است و بسیاری از تحولات در حوزه های فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر این است که چگونه سیاست های اشتغال را به پیش ببریم و به مسئله اشتغال و بیکاری پاسخ دهیم.

وی گفت: آمارها نشان می دهد در مجموع از نرخ ۱۲.۱ درصد بیکاری در منتهی به سال ۹۱ به ۱۰.۶ درصد بیکاری در منتهی به سال ۹۲ رسیده ایم که این نشان از کاهش نرخ بیکاری است.

ربیعی با بیان اینکه نرخ بیکاری در فصول مختلف تغییر می کند افزود: ما سرجمع را در نظر می گیریم به طوری که رشد سه درصدی سال ۹۳ تأثیر خود را گذاشته است.

وی گفت: ما اگر وضع بازار کار را در سال ۹۴ ترسیم کنیم؛ این گونه است که با در نظر گرفتن ۷۹ میلیون نفر جمعیت کشور، ۶۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جمعیت در سن کار، ۲۵ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر جمعیت فعال و ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت غیرفعال هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مسئله پیش رو این که پنجره جمعیتی به نحوی است که در سال هایی که دولت یازدهم به روی کار آمده است جمعیت آماده به کار روز به روز بیشتر می شود و با سیاست های آموزشی که در سال های گذشته اتخاذ شد نوعی تأخیر در ورود به بازار کار دیده می شود.

ربیعی با اشاره به دو مشخصه بازار کار گفت: اکنون جمعیت شاغل ما ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است که این رقم باید در سال ۱۴۰۰ به ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برسد و ما باید در این فاصله زمانی، شغل ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه درصدی از بیکار همواره وجود خواهد داشت، افزود: اگر بخواهیم بیکاری را به سمت صفر میل کنیم، آمار متفاوت و اگر تک رقمی کنیم باز آمار متفاوت خواهد بود و اختلاف های آماری نیز به همین علت است.

وزیر تعاون گفت: یکی از تصمیمات شورای عالی اشتغال در هفته اخیر، موضوع سیستم جامع اطلاعات بازار کار بود که در برنامه قرار دادیم و امیدواریم که بتوانیم در شش ماه آینده این سیستم را تا حدی با استفاده از تجارب کارشناسان سازمان بین المللی کار راه اندازی کنیم و آمارهای مشخص تر و دقیق تری در حوزه اشتغال بدهیم.

وی افزود: وزارت کار سیاست های کُنشی و فعال در حوزه بازار کار ندارد و خودش شغل ایجاد نمی کند اما تنظیم بازار کار و روابط کار را مسئولیت خود می داند و از آن شانه خالی نمی کند.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: ما در شرایط امروز که خروج از رکود نبوده است، ۶ استان کشور را بررسی و بر مولفه های اصلی و گلوگاه های اشتغال تمرکز کردیم.

ربیعی افزود: این مولفه ها شامل سیاست های تجاری، دسترسی به فناوری، نهادهای بازار کار، فضای کسب و کار، شرایط اقتصاد کلان، تقاضای نیروی کار، مهارت، کارآفرینی، آموزش عالی، عرضه، تقاضای کار و نهادهاست.

وی با بیان اینکه ما همزمان اصلاحات ساختار را شروع کرده ایم، گفت:کاری که شورای عالی اشتغال و دبیرخانه این شورا در این مدت دنبال کرده است، دسته بندی طرف تقاضا، عرضه و نهاد و برنامه ریزی میان مدت و دراز مدت بوده است ضمن آنکه یک دسته بندی هم برای برنامه های کوتاه مدت و تمرکز برای ایجاد اشتغال اتخاذ کرده ایم.

ربیعی افزود: ما در سمت تقاضا روی مسائلی همچون کاهش تقاضای نیروی کار، فقدان ارتباط با اقتصاد جهانی، معکوس فرایند تحول ساختاری در کسب و کار، بی ثباتی در فاکتور اقتصاد کلان و پایین بودن میزان دسترسی به منابع مالی روبرو هستیم.

وی گفت: در سمت عرضه نیز با محدویت های مهارتی، تخصیص منابع مالی و الگوی مهاجرت روبرو  و برای آن در حال برنامه ریزی هستیم.

وزیر تعاون افزود: دولت در بحث نهادها گزارش قابل قبولی را برای بهبود فضای کسب و کار و کم کردن هزینه های مبادله ارائه داده است.

ربیعی گفت: ما در مجموع اصلاحات اساسی را در سمت تقاضا، عرضه و نهادها دنبال کردیم تا در میان مدت و درازمدت شاخص ها بهبود پیدا کند و تولید برای تولیدگر مقرون به صرفه و منجر به ایجاد شغل شود.

وی افزود: در ۱۵ سال اخیر رشد اقتصادی با اشتغال همراه نبوده و همواره فاصله داشته که این پدیده ای جهانی است.

ربیعی گفت: ما برای اینکه رویکردمان را تغییر دهیم بحث رشد فراگیر را مطرح کردیم به معنای رشدی که با ایجاد اشتغال همراه باشد.

وی افزود: ما در بررسی های صورت گرفته به سمتی حرکت می کنیم که ۸۵ درصد اشتغال ما در آنجاست.